اجرای مرحله پیش‌‌ثبت‌نام کاندیداها از مرداد ماه در صورت اصلاح قانون انتخابات

به گزارش راهبرد معاصر؛ هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (یکشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۲) در آستانه سالروز تأسیس شورای نگهبان در برنامه‌ای تلویزیونی با اشاره به اینکه در روز ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد، اظهار کرد: این دو انتخابات مهم هستند. جلسات و هماهنگی‌ها شروع شده است. از ابتدای سال تاکنون چندین جلسه با دستگاه‌های مرتبط با انتخابات به خصوص وزارت کشور برگزار کردیم.

وی با بیان اینکه این جلسات با رویکرد آسیب‌شناسانه در حال برگزاری است، عنوان کرد: انتظار است دستگاه‌های مرتبط از اکنون در جهت رفع آسیب‌ها تلاش کنند و تمهیدات لازم را بیاندیشند. امیدواریم در پایان سال ۱۴۰۲ شاهد برگزاری یک انتخابات سالم، امن، پرشور و رقابتی باشیم.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه صحبت‌هایش به موضوع «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» که برای بررسی نهایی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد نیز اشاره کرد و گفت: همه منتظر هستیم تا ببینیم سرانجام این طرح به کجا خواهد انجامید و آیا انتخابات پیش‌رو با قانون جدید برگزار خواهد شد یا خیر؟ اگر این طرح تا روزهای آینده به تصویب برسد بخش‌های زیادی از آن به انتخابات پایان سال خواهد رسید.

وی افزود: این طرح در رفت و آمدی که بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی داشت، ابهامات و ایرادات آن رفع شد اما تنها یک ایراد در خصوص برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی در حوزه انتخابیه تهران باقیمانده که با اصرار مجلس شورای اسلامی، موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

طحان‌نظیف بار دیگر تأکید کرد که از نظر شورا، برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی مخالف موازین شرع و اصول قانون اساسی نیست ولی اصراری هم بر آن نداریم اما به هر حال هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته است. ما نیز طبق قانون نظر هیأت عالی نظارت را به مجلس شورای اسلامی اعلام کردیم.

وی اعلام کرد: در صورتی که اصلاح قانون انتخابات در روزهای آینده به تصویب برسد، اجرای مرحله پیش‌ ثبت‌نام برای نخستین ‌بار باید از مرداد ماه آغاز شود.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان و استاد دانشگاه در جمع‌بندی این بخش از صحبت‌هایش عنوان کرد که در دنیا دو روش برای برگزاری انتخابات وجود دارد. روش نخست اکثریتی است؛ بدان معنا افرادی که رأی بیشتری آوردند، بر کرسی مجلس خواهند نشست. این روش اکنون در کشور در حال اجراست. روش دوم تناسبی است؛ یعنی احزاب و لیست‌ها به نسبت درصد آرایی که کسب می‌کنند می‌توانند کرسی مجلس به دست بیاورند.

وی خاطرنشان کرد: اکنون بحث‌ها و گفت‌وگوهایی در جوامع علمی و پژوهشی در جریان است که کدام روش به عدالت انتخاباتی نزدیک‌تر است. البته در روش تناسبی، فضایی نیز برای کاندیداهای خارج از لیست‌ها در نظر گرفته شده است. چگونگی برگزاری انتخابات تناسبی در حوزه انتخابیه تهران در طرح اصلاح قانون انتخابات آمده است.

سخنگوی شورای نگهبان مجدد تأکید کرد که ما این روش‌ها را خلاف موازین شرع و قانون اساسی نمی‌دانیم و به همین دلیل برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی در تهران را خلاف شرع و قانون اساسی ندانستیم، البته اصراری هم به برگزاری آن نداریم؛ چراکه هر دو، روش هستند.

اصلاح قانون انتخابات و سیاست‌های کلی

سخنگوی شورای نگهبان که به مناسبت سالروز تشکیل شورای نگهبان در این برنامه تلویزیونی حضور پیدا کرده بود در پاسخ به سؤال مجری در خصوص ویژگی‌های قانون جدید انتخابات مجلس اظهار کرد: ویژگی‌ قانون جدید انتخابات تنها برگزاری انتخابات تناسبی در حوزه انتخابیه تهران نیست، بلکه ویژگی‌های دیگری هم دارد.

وی پیش از بیان سایر ویژگی‌ها عنوان کرد: اصلاح قانون انتخابات سال‌هاست که مورد بحث و گفت‌وگوست. نقطه عطف این موضوع ابلاغ سیاست‌های کلی نظام از سوی رهبر معظم انقلاب در سال 1395 است. در این سیاست‌ها با یک رویکرد آسیب‌شناسانه، نظام مسائل انتخابات مشخص شد. در 18 بند به تمام موضوعات مربوط به انتخابات پرداخته شده است. راهکارهایی هم در این سیاست‌ها ارائه شده که برای اجرایی شدن باید به قانون و دستورالعمل تبدیل شود.

طحان‌نظیف با یادآوری تلاش‌هایی که در سال‌های گذشته برای عملی شدن بخش‌هایی از سیاست‌های کلی انتخابات صورت گرفته است، عنوان کرد: البته شاهد خروجی ملموس و عینی در رابطه با سیاست‌های کلی انتخابات نبودیم تا اینکه طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» به جریان افتاد و اکنون در مرحله نهایی قرار دارد.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه این طرح حدود 60 ماده است، گفت: اگرچه این طرح تمام بندهای سیاست‌های کلی را پوشش نداده است، اما تلاش قابل تقدیری است.

وی در ادامه نخستین ویژگی این مصوبه را ساماندهی مرحله ثبت‌نام اعلام کرد و گفت: در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که سال 1398 برگزار شد، حدود 16 هزار نفر ثبت‌نام کردند که این میزان ثبت‌نام به نسبت سایر کشورها بسیار زیاد است و کمتری کشوری پیدا می‌شود که این تعداد داوطلب برای نمایندگی مجلس داشته باشد.

طحان‌نظیف افزود: فارغ از اینکه این موضوع خوب یا بد است، مهلت‌های رسیدگی به صلاحیت‌های داوطلبان اکنون منطقی نیست. قانون فعلی که در سال 1378 به تصویب رسیده است، این میزان ثبت‌نامی نداشتیم و 20 روز برای شورای نگهبان در نظر گرفته است. اکنون لازم است مهلت‌های رسیدگی وسیع‌تر شود. برای ما بسیار مهم است تا حقی از کسی ضایع نشود. دفاعیات افراد باید شنیده شود و فرصتی برای پاسخگویی و ارائه مستندات آن‌ها در نظر گرفت. البته این کارها انجام می‌شود اما در یک مدت زمان کوتاه. این مصوبه تلاش کرده تا مهلت‌ها را منطقی‌تر کند و این از مزایای این مصوبه و در راستای حقوق مردم و داوطلبان است.

طراحی مرحله «پیش ثبت‌نام» در مصوبه مجلس

سخنگوی شورای نگهبان دیگر ویژگی این مصوبه را طراحی مرحله «پیش‌ ثبت‌نام» عنوان کرد و گفت: این مرحله با اتکا به سیاست‌های کلی پیش‌بینی شده است. در مرحله پیش‌ ثبت‌نام، مدارک مورد نیاز افراد برای ثبت‌نام مورد بررسی قرار می‌گیرد و چنانچه مدارک آنان ناقص باشد، از آنان ثبت‌نامی به عمل نخواهد آمد که سپس با پیامدهای ردصلاحیت روبرو شوند.

وی در این رابطه مثال زد که برخی افراد یک سری مدارک تحصیلی دارند که تصور می‌کنند، معتبر است. در گذشته مرسوم بود که دستگاه‌های اجرایی دوره‌های آموزشی برگزار می‌کردند و یک گواهی‌نامه به شرکت‌کنندگان داده و گفته می‌شد که معادل مدرک کارشناسی‌ارشد است. در حالی که وزارت علوم (مرجع تصمیم‌گیری در این‌باره) این مدارک را به رسمیت نمی‌شناسد.

طحان‌نظیف همچنین برای نمونه بیان کرد: برخی افراد هم محکومیت‌های قضایی دارند که طبق قانون چنین افرادی نمی‌توانند ثبت‌نام کنند. تعداد این گونه افراد نیز کم نیستند. در مرحله پیش‌ ثبت‌نام، شرایط افراد بررسی می‌شود و در صورتی که دارای شرایط باشند می‌توانند ثبت‌نام کنند. این موضوع نیز در راستای حقوق مردم و داوطلبان است.

وی خاطرنشان کرد: در این مصوبه بروزرسانی‌هایی نیز نسبت به وظایف مجریان و ناظرین انجام شده است. در این مصوبه هیأت اجرایی مرکزی همچون انتخابات ریاست‌جمهوری در نظر گرفته شده است. فعالیت‌های نهاد ناظر نیز نظام‌مندتر شده است. احکام تبلیغات، تخلفات و جرائم نیز به‌روزرسانی شده است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در ادوار گذشته تبلیغات از فضای فیزیکی به فضای مجازی منتقل شده اما حکم مشخصی در قانون نسبت به این موضوع نداریم. دلیلش هم آن است، زمانی که قانون انتخابات مصوب شده این موضوعات مطرح نبوده است. این در حالی است که جزئیات تبلیغات در فضای فیزیکی در قانون آمده است و گاهی حتی اندازه پوستر هم مشخص شده است./فارس